مما لا شك فيه أن السوق العقاري السعودي سوق متجدد يتمتع بالتطور الدائم والتجديد المستمر ، وكان هذا التطور سببًا كافيًا لزيادة قيمة السوق العقاري وزيادة فاعليته … فعلى الجانب الفعلى اهتمت الحكومة السعودية بتشريع القوانين التنظيمية والتنفيذية لتنظيم السوق العقارية السعودية وهذا لاقى قبولًا ضخمًا من الجميع سواء مواطنين أو جميع أطراف السوق العقارية .
وبهذا المقال سنذكر أهم التطورات والأحداث التي طرأت على السوق بخلال آخر ثلاث سنوات من عام 2021: 2023
عناصر المقال :
- التطورات التي طرأت على السوق العقاري عام 2021.
- التطورات التي طرأت على السوق العقاري عام 2022
- التطورات التي طرأت على السوق العقاري عام 2023
1/ التطورات التي طرأت على السوق العقاري عام 2021:
حيث شهد عام 2021م العديد من التطورات فكان عام ملئ بالإنجازات في المجال العقاري والمجال الاقتصادي بشكل عام.
فتم الإعلان في هذا العام عن بعض الإنجازات المؤثرة بالسوق العقاري ومنها:
- أعلن رئيس هيئة سوق المال السعودية أن قيمة الصناديق العقارية في السعودية بنهاية عام 2021 وصلت إلى 142 مليار ريال، وأضاف على هامش منتدى مستقبل العقار في الرياض، أن قيمة صناديق الريت تحديدًا وصلت بنهاية عام 2021 إلى 22 مليار ريال من حجم الصناديق العقارية.
- – أيضًا أعلن محافظ هيئة العقار المكلف: أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال عام 2021 تجاوزت 428 مليار ريال ، وكان للرياض النصيب الأكبر حيث تصدرت الرياض المدن السعودية الأكثر مبيعًا للعقارات في 2021 حيث سجلت 144.468 ألف مبايعة عقارية خلال العام.
بالإضافة إلى الأحداث التي ظهرت بنفس العام وهي:
- سجّل برنامج القرض العقاري المدعُوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية نموًا في مستهدفاته للعام 2021 بنسبة 30 %، محققًا توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال.
- كما شهد هذا العام استفادة ما يزيد عن 201 ألف أسرة سعودية من برامج الإسكان، من بينها 166 ألف أسرة سكنت منازلها.
- تم أيضًا توقيع اتفاقية شراكة تمويلية بين صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال.
- – وكان من أبرز الأحداث وأهمها هو إطلاق البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي في نوفمبر 2021 والتي شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.، كما صرح المسؤولون بأن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
- كما سجّل برنامج القرض العقاري المدعُوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية نموًا في مستهدفاته للعام 2021 بنسبة 30 %، محققًا توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 144 مليار ريال.
- وخلال عام 2021 قامت الهيئة العامة للعقار بتصحيح 381 ألف إعلانًا عقاريًا مخالفًا وتصنيف 1032 منشأة عقارية.
- أيضًا قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء حيث جاءت الموافقة على التعديل في إطار الدعم المستمر واهتمام المملكة المتواصل بقطاع الإسكان، كما أن التعديل يُسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، وزيادة المعروض العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي الأكثر اكتمالًا للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام.
بالإضافة إلى الإجراءات الهامة التي شرعتها وأتمتها الهيئة العامة للعقار والتي تتصل جميعها بعمليات تطوير القطاع العقاري،وانطلاقًا من اختصاص الهيئة بالتسجيل العيني للعقار،وتنظيم النشاط العقاري الغير حكومي وتطوير ورفع كفايته فقامت الهيئة بالآتي:
- تم تقديم أكثر من 95 استشارة قانونية لجمعيات الملاك من قبل الهيئة العامة للعقار.
- تم إعــداد مذكــرة قانونيــة باعتمــاد الإجــراءات النظاميــة لإيقــاف وإلغــاء اعتمــاد المكاتــب الهندســية المعتمــدة مــن الهيئــة.
- تم تقديم 79مشورة والدعم القانوني لإدارات الهيئة .
- تم إطلاق مشروع ضوابط الإعلانات العقارية.
- تم إطــلاق مشــروع معاييــر ترخيــص المنصــات العقاريــة الإلكترونيــة .
- تم إطلاق مشروع معايير المزادات العقارية.
- تم إطلاق مشــروع التعديــل علــى نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا وإدارتهــا.
- تم العمــل علــى مشــروع المقابــل المالــي لأنشــطة فــرز الوحــدات العقاريــة وجمعيــات المــلاك بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة الهيئــة.
- تم إطلاق خدمة تسجيل المعلن العقاري وخدمة التفاويض العقارية.
- إطلاق منصــة عقــاري؛ لزيــادة حوكمــة القطــاع العقــاري، وأتمتــة جميـع الخدمـات التـي تقدمهـا الهيئـة، فـي منصــة واحــدة؛ تســهل علــى المســتفيدين الوصــول إليهــا، وجــاء إطــلاق ضوابــط الإعلانــات العقاريــة، وترخيــص المنصــات الإلكترونيـة لضبـط عمليـة التسـويق.
- أيضًا تم إطلاق حاسبة إيجار.
- تم إطلاق منصة التراخيص للأفراد والمنصات.
- إطلاق خدمة تسجيل المنشآت العقارية وإدارة المرافق.
- إطلاق خدمة البلاغات للمخالفات العقارية.
ولم تتوقف الأنشطة والتطورات بانتهاء العام بل استكمل السوق العقاري بنهضته ، فخلال عام 2022 طرأ العديد من التطورات على القطاع العقاري حيث ظل نشاطه مستمرًا ومتزايدًا فصدرت العديد من التشريعات وأُقيمت العديد من المعارض العقارية الهامة ومن الأحداث العقارية الهامة التي شهدها عام 2022 :
- تمت الموافقة على نظام الوساطة العقارية الجديد حيث أعلنت الهيئة العامة للعقار أنه تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
- تمت الموافقة على نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الشورى.
- بالإضافة لصدور ثلاثة ضوابط ومعايير حسب ما أعلنته الهيئة العامة للعقار وهم:
- معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية.
- ترخيص المنصات العقارية.
- ضوابط الإعلانات العقارية.
- ضوابط تحليل السوق العقاري.
- أعلن صندوق التنمية العقارية إطلاق برنامج تمويل شركات التمويل العقاري، لتوفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل لشركات التمويل العقاري لتزيد من فرص التملك العقاري للمواطنين.
- أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتضاعف برنامجها للصكوك المحلية لـ20 مليار ريال وتستكمل إصدار شريحتها الخامسة بقيمة 3 مليارات ريال.
- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، والهادفة إلى المساهمة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي.
- أعلن البنك المركزي السعودي بالسماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر.
- كما أعلنت الهيئة العامة للعقار ببلوغ إجمالـــي حجـــم الصفقـــات العقــــارية علـــــــى مستـــوى المملكة فـــي نهاية عام 2022 أكثر مـــن 333 مليار ريال ســـعودي و عـــدد ما يقـــارب من 310 ألـــف صفقـــة ، وكان النصيـــب الأعلـــى منهـــا لصالـــح منطقة الريـــاض بما يمثل 40%.
- أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أن قيمة “الصفقات العقارية”، ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 6% ما يعادل 12.5 مليار ريال مقارنة بعام 2021، لتبلغ نحو 223.5 مليار ريال، وتُعد قيمة الصفقات العقارية خلال عام 2022 الأعلى منذ عام 2016 أي منذ 6 سنوات، حيث بلغت حينها نحو 264.1 مليار ريال، وذلك حسب بيانات وزارة العدل السعودية.
- أيضًا أعلن برنامج سكني عن 138.472 أسرة سعودية استفادت بعام 2022 و149.433 أسرة سعودية سكنت منازلها بنفس العام.
- أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و”ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما، وأضافت أن معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية ستسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.
- أطلقت خدمات “عقاري” الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقعها الإلكتروني.
ونستعرض أيضًا بهذا التقرير أبرز إنجازات الهيئة العامة للعقار في أرقام:
- زيـــادة فـــي عـــدد العقـــود الســـكنية الموثقـــة فـــي شـــبكة إيجار بنســـبة 88 % لتصل إلـــى 1,890,214 مقارنـــة بما تـــم تحقيقه عـــام 2021م والذي بلغ عدد العقود الســـكنية الموثقة فيه .1,001,266 .
- زيـــادة بنســـبة 70 % للجمعيـــات المعتمـــدة ضمـــن برنامج ملاك لتصـــل إلـــى 5,104 جمعيـــة معتمـــدة مقارنة بما تم تحقيقه خلال عـــــام 2021م والــــــذي بلــــــغ عـــــــدد الجمعيـــــات المعتمـــــــدة فيــــــه 3,001 جمعية معتمدة.
- زيـــادة بنســـبة 127 % في الوحـــدات المفـــرزة لتصل إلـــى 90,275 وحـــدة مفـــرزة مقارنةً بعـــدد الوحدات المفرزة والتي بلغ عددهـــا 39,675 خلال عام 2021م.
- ضبـــط وتصحيـــح أكثـــر مـــن 148,000 إعــلان في المنصـــات الإعلانية الإلكترونية.
- زيـــادة بنســـبة 48 % فـــي عـــدد المرخصيـــن الأفراد ضمن خدمة معلـــن ليبلغ العدد الإجمالـــي المرخصين الأفراد 87,850 .
- نمـــو بنســـبة 58 % في عـــدد المرخصين للمنشـــآت ضمن خدمة معلـــن ليبلغ العدد الإجمالـــي للمرخصين 10,193 منشآة.
- زيـــادة نســـبة رضا المســـتفيدين عـــن الخدمـــات المقدمـــة مـــن الهيئـــة لتصـــل إلـــى 96 % مقارنـــةً بنســـبة 87 % فـــي ســـنة2021م.
- توقيـــع 21 اتفاقيـــة ومذكـــرة تفاهم لدعـــم أعمال التســـجيل العينـــي للعقار.
- معالجة 1,261 بلاغًا واردة إلى مركز خدمة الشركاء.
- مطابقة أكثر من 7,290 جمعية لبرنامج ملاك.
- تم الربط مـع أكثر مـن 50 منصــة عقارية إلكترونية .
كما أقيمت بنفس العام العديد من المعارض المميزة بالسوق العقاري و منها:
- اختتام معرض البناء السعودي ، فعاليات دورته 32 المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
- احتضن حي جاكس بالدرعية النسخة الثالثة لمعرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل ذا لاين والذي يقام تحت عنوان (اكتشف ذا لاين لمدة 6 أشهر،وقدم خلالها تجربة فريدة لزواره، ومنحهم فرصة مميزة للتعرف عن قرب على معالم المدينة، وإمكاناتها المعمارية والهندسية عبر جولات إرشادية.
- شهدت الرياض خلال الفترة من (1-4 مارس/2022) معرض ريستاتكس العقاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل والبنوك والشركات العقارية بعد توقفه لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا، والذي يعتبر أكبر نسخة من معارض ريستاتكس العقارية، وشهد إطلاق صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال لتوفير أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، كما تم توقيع 70 اتفاقية تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية بقيمة 11 مليار ريال، وتواصلت أيام المعرض أربعة أيام متتالية.
- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 في الرياض معرض (مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين)
- تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أُقيم الحدث العقاري السنوي معرض مسكن العقاري بمشاركة كبيرة من الشركات العقارية والاستثمارية والتمويلية.
وظهرت العديد من التغيرات والأحداث التي أثرت بشكل مباشر بالسوق العقاري ولعل من أهمها :
- تم إطلاق 22 مبادرة لتطوير السكن الجماعي للأفراد في السعودية بهدف زيادة نسبة المساكن الجماعية الملتزمة بالاشتراطات المطلوبة عبر “بلدي”.
- استقرت قيمة الصفقات العقارية في السعودية عند 45 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
- وبنفس العام أصدرت المملكة اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار .. والذي استهدف توثيق الأراضي والممتلكات العقارية.
- وافق مجلس الشورى و مجلس الوزراء على مشروع نظام المساهمات العقارية.
- تم تطبيق نظام الوساطة العقارية في السعودية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث سينظم ويشرع جميع الأنشطة العقارية
- اتفق الصندوق العقاري والبنك السعودي الفرنسي على دعم وتمويل شركات القطاع ضمن برنامج “تطوير” لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء المشاريع السكنية.
- شرَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بغرامة ومخالفة كل من لم يلتزم بتسوير الأرض الفضاء بعد تاريخ 1/7/2022 ، بتكلفة المخالفة 100 ريال لكل متر طولي علما بأن القرار شمل الأراضي التجارية فقط.
- أطلقت وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان إمكانية تأهيل منشآت الوساطة العقارية لتسويق الاستثمارات للسكن الجماعي للأفراد.
- تم إطلاق “تمويل وافي الثلاثي” لمشاريع البيع على الخارطة في السعودية ، حيث أن هذه الخدمة الجديدة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
- تم إطلاق المؤشر الإيجاري وبرنامجي دعم المطورين وتحويل المقاولين بالسعودية، البرنامجان يستهدفان تمكين المطورين ورفع قدراتهم.
- كما أجرتهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل على عدد من أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية وكانت أبرز التعديلات هى على هبة العقار و البيع.
- كما أعلنت الهيئة العامة للعقار عن رفــع تعديــل نظــام تملــك غيــر الســعودين للعقــار واســتثماره عــن طريــق وزارة الاســتثمار.
- أيضًا تم تأسيس الإدارة العامة لتسوية النزاعات من قبل الهيئة العامة للعقار.
وكانت هذه التشريعات والتطورات بالسوق العقاري محل تمهيد لدخول عام 2023 والذي شاهدنا فيه تطور غير مسبوق بالمجالات العقارية والاستثمارية المختلفة فشاهدنا فيه العديد من الأحداث ولعل من أهمها :
- إعلان الهيئة العامة للعقار في السعودية، عن تسجيل المنصة الإلكترونية لـ”مُلاك” أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة.
وأضافت أنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين ، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023، حيث بينت أنه تم انضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام.
- أعلنت الهيئة العامة للعقار في يناير 2023 بدء العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ ، مما يضمن رفع وتحسين جودة التعاملات العقارية.
- أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص الإعلان العقاري، لتمكين الوسيط الفرد والوسيط المنشأة من الإعلان عن عقاراتهم وفق نظام الوساطة العقارية دون الحاجة إلى وجود رقم معلن.
- أطلقت الحكومة السعودية برنامج “عقارات الدولة” وذلك لزيادة الاستثمار بالقطاع العقاري عن طريق تملك العقارات المملوكة للدولة.
- أطلقت وزارة العدل السعودية الأحد 27 أغسطس 2023 البورصة العقارية بشكل رسمي مما ساهم في توفير كل البيانات بدقة وشفافية عالية.
- أطلقت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية.
بالإضافة لإقامة العديد من المعارض المؤثرة والهامة ومنها:
- إطلاق معرض سيتي سكيب العالمي ويعد المعرض الأضخم بالسوق العقاري حيث شهد مشاركة أكثر من 150 دولة وأكثر من 40 ألف زائر،كما تم توقيع 150اتفاقية بقيمة 20 مليار ريال وتم فيه الإعلان عن:
- مجمع تجاري وترفيهي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 6 مليارات ريال سعودي.
- مركز تدريب للهندسة المعمارية والتصميم في مدينة الرياض بقيمة 800 مليون ريال سعودي.
- مدينة سكنية متكاملة في مدينة الدمام بقيمة 2 مليار ريال سعودي.
- مدينة سكنية جديدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 25 مليار ريال سعودي.
- مجمع سكني جديد في مدينة الرياض بقيمة 15 مليار ريال سعودي.
- مجمع سياحي جديد في منطقة نيوم بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.
- اختتام معرض بروبتك السعودية الذي جرت أعماله في الرياض و بمشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم.
وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن تقرير التقنية العقارية، وإطلاق منصة المؤشرات العقارية، وإطلاق منصة السجل العقاري، وإبرام عدد من الاتفاقيات مع شركات الاستثمار الأجنبي من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، بتواجد أكثر من 20 صندوقًا استثماريًا محليًا ودوليًا. - انعقاد المنتدى السنوي لمستقبل العقار وتوقيع اتفاقيات نوعية بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.
وغيرها العديد من الأحداث والتطورات التي تبشرنا بتوقعات ضخمة في هذا المجال الذي تزيد ضخامته سعيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، ونبرز لكم أهم التوقعات في السوق العقارية السعودية حيث اتفق الخبراء على أن السوق العقاري السعودي ستشهد نموًا قويًا خلال السنوات القادمة، وذلك بسبب ثلاث عوامل .
- النمو الاقتصادي:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% هذا العام، وبسبب هذا النمو سيعزز الطلب على العقارات، خاصة في القطاع الصناعي والتجاري والإداري.
وهذه التطورات الضخمة ساهمت بشكل كبير في دخول الشركات الأجنبية للمملكة، حيث تم تسجيل 600 شركة دولية جديدة في الربع الثاني من عام 2021.
وفي أكتوبر عام 2021 حصلت 44 شركة متعددة الجنسيات على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض، من بينها شركات متعددة الجنسيات في قطاعات مختلفة كقطاع التكنولوجيا والأغذية والإنشاءات.
بعد هذا الإقبال من الشركات الأجنبية زاد الطلب على المكاتب الإدارية في مدينة الرياض وتحديدًا مكاتب الدرجة الأولى.
- الزيادة السكانية:من المتوقع أن يصل عدد السكان في المملكة إلى 37.3 مليون نسمة خلال هذا العام ، مقارنةً بـ 36.6 مليون في عام 2023.وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وخاصة السكنية، وأولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين فقامت بعمل العديد من البرامج والمبادرات في هذا الشأن مثل برنامج سكني الذي يوفر وحدات سكينة للمواطنين بأسعار مقبولة.
ومن المنتظر أن تنهي المملكة بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، كما وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري العربية والأجنبية ومن هذه الشركات مجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، التي أطلقت مشروع مدينة بنان على مساحة 10 ملايين متر مربع، وهذا المشروع بدوره سيوفر 27.750 ألف وحدة سكنية مقسمة بين شقق وفيلات ومساحات خضراء.
- المشاريع الحكومية:
تهتم الحكومة السعودية في الوقت الحالي بمشاريع البنية التحتية وتطوير العقارات، وهذه المشاريع ستزيد الطلب على العقارات التجارية والصناعية والفندقية.
وعلى جانب القطاع العقاري يستهدف صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة استثمار 4 تريليونات ريال في مشاريع عقارية خلال العشر سنوات المقبلة.
ومن أهم هذه المشاريع التي يستهدفها الصندوق مشروع “داون تاون”، ويستهدف هذا المشروع التطوير العقاري في 12 مدينة في المملكة على مساحة 10 ملايين متر مربع.
استنادًا إلى هذه العوامل، يتوقع الخبراء نمو حجم السوق العقاري الذي سيصل إلى 2.36 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
إذن إلى أين يتجه السوق العقاري في 2024؟
توضح البيانات والتحليلات الاقتصادية الخاصة بالخبراء أن السوق العقاري سيستفيد من استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة، مما سيشهد تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، خاصة في النصف الثاني منه.
وبالنسبة لأهم توقعات الخبراء لعام 2024 للقطاع العقاري
– فإن العقارات السكنية ستظل هي الأكثر طلبًا بنسبة 67.76%، مقارنةً بالعقارات التجارية ونسبتها 32.24% .
– من المتوقع وجود حوالي 6.94 مليون عقار سكني في عام 2024 بأسعار تقدر بحوالي 206.6 ألف دولار للعقار الواحد.
– وتصل توقعات قيمة صفقات العقارات السكنية حوالي 11.36 مليار دولار، مع زيادة إيرادات نشاط العقارات لهذا العام بنحو 4.3 مليار دولار.
وانتهى مقالنا هذا بعد أن قمنا بذكر وتفصيل أغلب الأحداث التي شهدها السوق العقاري للأعوام الثلاثة السابقة ، كما قمنا أيضًا بطرح التوقعات الاقتصادية والعقارية للعام الجديد 2024 .
يمكنكم تحميل تطبيق منصة ابدأ من خلال الرابط التالي
أهم الإنجازات التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار خلال الأعوام الثلالثة السابقة
2021 -2022-2023 ، وتوقعات الخبراء للقطاع العقاري عام 2024
|
2021 |
2022 | 2023 |
2024 |
|
1- إطلاق مشروع ضوابط الإعلانات العقارية. 2- إطــلاق مشــروع معاييــر ترخيــص المنصــات العقاريــة الإلكترونيــة . 3- إطلاق مشروع معايير المزادات العقارية. 4- إطلاق مشــروع التعديــل علــى نظــام ملكيــة الوحــدات العقاريــة وفرزهــا وإدارتهــا. 5- إطلاق خدمة تسجيل المعلن العقاري وخدمة التفاويض العقارية. 6- إطلاق منصــة عقــاري؛ لزيــادة حوكمــة القطــاع العقــاري. 7- إطلاق منصة التراخيص للأفراد والمنصات. 8- إطلاق خدمة تسجيل المنشآت العقارية وإدارة المرافق. 9- إطلاق خدمة البلاغات للمخالفات العقارية.
|
1- تمت الموافقة على نظام الوساطة العقارية وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية. 2- صدور ثلاثة ضوابط ومعايير حسب ما أعلنته الهيئة العامة للعقار وهم: – معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية. – ترخيص المنصات العقارية. – ضوابط الإعلانات العقارية. – ضوابط تحليل السوق العقاري 3- دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و”ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما. 4- الربط مـع أكثر مـن 50 منصــة عقارية إلكترونية . 5- رفــع تعديــل نظــام تملــك غيــر الســعودين للعقــار واســتثماره عــن طريــق وزارة الاســتثمار. 6- تأسيس الإدارة العامة لتسوية النزاعات من قبل الهيئة العامة للعقار.
|
1- أطلقت الهيئة العامة للعقار رخصة “فال” لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية.
2- تسجيل المنصة الإلكترونية لـ”مُلاك” أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة. 3- بدء العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية 4- أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص الإعلان العقاري.
|
1- من المنتظر أن تنهي المملكة بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة
2- يستهدف صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة استثمار 4 تريليونات ريال في مشاريع عقارية خلال العشر سنوات المقبلة. 3- يتوقع الخبراء نمو حجم السوق العقاري الذي سيصل إلى 2.36 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028. 4- من المتوقع وجود حوالي 6.94 مليون عقار سكني في عام 2024. 5- كما تصل توقعات قيمة صفقات العقارات السكنية حوالي 11.36 مليار دولار، مع زيادة إيرادات نشاط العقارات لهذا العام بنحو 4.3 مليار دولار.
|
