ما معنى توزيع الأصول Asset Allocation؟
هو تقسيم المحفظة الاستثمارية بين عدة أصول من أجل تحقيق الهدف المرجو منها بأقل معدل مخاطر وأعلى معدل عوائد. وتنقسم تلك الأصول إلى فئات عدة أشهرها: الأسهم والصكوك والعقارات.
العوامل المؤثرة في توزيع الأصول
ما الذي يحدد حصة الأسهم أو غيرها من الأصول في محفظتك الاستثمارية؟ يؤثر في ذلك ثلاثة أمور:
١- الهدف من المحفظة الاستثمارية
يختلف توزيع الأصول في المحفظة الاستثمارية بناء على اختلاف الهدف منها. فقد تتكون المحفظة التي هدفها تأمين التقاعد من الصكوك والعقارات وجزء صغير منها في الأسهم الراسخة؛ وقد تتكون المحفظة التي هدفها مضاعفة رأس المال من أسهم النمو والعقارات وجزء صغير منها في الصكوك.
٢- معدل المخاطرة
المخاطرة في الاستثمار هي إمكانية حدوث عكس ما تنتظره من استثمارك، ويُحدد معدل المخاطرة عادةً من خلال قياس الانحراف المعياري Standard Deviation من أجل تحديد تذبذب سعر أصل معين مقارنة بمعدلات أدائه التاريخية.
٣- الأفق الزمني للاستثمار
كم عمرك؟ ومتى تظن أنك ستحتاج إلى المال المستثمَر؟ إجابة هذين السؤالين تؤثر في خيارات الأصول الاستثمارية المتاحة أمامك لأن الأفق الزمني لاستثماراتك يعتمد عليهما.
أما العمر، فإن الاستثمارات الرائعة في سن الخامسة والعشرين قد تكون خطيرة جدًّا في سن الخمسين، لذلك يرتبط العمر ارتباطًا وثيقًا بهدفك الاستثماري وكذلك بفئات الأصول التي ستقسِّم محفظتك عليها.
وأما وقت احتياجك للمال المستثمَر فتأثيره مباشر في نوع الفئات التي ستحظى بها محفظتك. مثلًا، سيكون من أسوأ الخيارات أن تستثمر في الأسهم وأنت ستحتاج إلى المال بعد عام واحد من استثمارها.
حيث ينصح أنجح المستثمرين في الأسهم مثل وارن بافِت وبيتر لينش أن تطول مدة استثمارك في الأسهم قدر الإمكان، ويحذرون من الخروج المبكر من السوق أو التأثر بالتذبذبات اللحظية التي لا مفر من حدوثها.
وعلى ذلك فقِس.
إذن، لا بد من الاعتماد على هذه العوامل الثلاثة في تقسيم المحفظة الاستثمارية وتوزيع الأصول المالية. إذ لكل منها دور في تحقيق هدفك ونجاح استثمارك. فلا يُغني أحدها عن الآخر.
فالهدف من الاستثمار والمخاطرة والأفق الزمني —كلها عوامل تؤثر بعضها في بعض والتغيُّر في أحدها يؤدي إلى تغيُّر العوامل الأخرى بلا شك.
أبرز استراتيجيات توزيع الأصول
١- توزيع الأصول الاستراتيجي
فكرة التوزيع الاستراتيجي هي أن تبدأ بتوزيع الأصول بنسب معينة ثم تعيد التوازن لتلك النسب كلما تغيرت لتحقيق أهداف مالية طويلة الأجل. ويكون السبب في التغيُّر عامة توزيعات العوائد.
أما الهدف من الحفاظ على هذا التوازن فهو تقليل المخاطر وزيادة العوائد قدر الإمكان.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على تقسيم المحفظة بناء على العائد المُنتَظر من كل فئة من فئات الأصول وكذلك معدل المخاطر والأفق الزمني للاستثمار.
ولنوضح الأمر بمثال فنقول: رائد شاب عمره ٣٠ عامًا ولديه ٢٥ ألف ريال يريد استثمارها. قدَّر رائد أنه لن يحتاج هذا المبلغ إلا بعد ١٥ عامًا وحدَّد أنه قادر على تحمل درجة مخاطر عالية. وهدف رائد من استثماره أن يتضاعف ١٠ أضعاف، لذلك رأى أن تقسيم محفظته يجب أن يكون كالتالي: ٧٥٪ أسهم نمو و ٢٥٪ مشاريع عقارية جديدة.
مع مرور كل عام تأتي عوائد الأسهم والعقارات وتغيِّر النسبة الأولية، لذلك يعيد رائد توازن المحفظة حتى تصبح كالنسبة الأولى. أما إذا تغيير هدف رائد فإنه سيغيِّر النسب ويدير أداء محفظته وفق النسب الجديدة بنفس الاستراتيجية.
٢- توزيع الأصول التكتيكي
لنقل أنك حددت أهدافك طويلة الأجل وقسَّمت محفظتك بالفعل؛ الآن يأتي دور توزيع الأصول التكتيكي، وهو عبارة عن إدارة نَشِطة لأصول محفظتك بهدف التعديل في توزيعاتها من أجل الاستفادة من التغيرات التي تطرأ على السوق سواء حدث بداخل فئة من الأصول أو بين الفئات وبعضها.
فقد تزيد نسب استثمارك في أسهم النمو إذا تأكدت من أن هناك شركة ناشئة تتضاعف فرص ربحك فيها. وربما تكون قد استثمرت في فئة معينة وعلمت بأن معدل التضخم سيرتفع ويضر هذه الفئة، فتبدأ في تغيير نسبتها بناء على ذلك.
٣- توزيع الأصول الديناميكي
تعتمد هذه الاستراتيجية على إدارة المحفظة الاستثمارية بناء على ظروف السوق. لنقل إنه من مستجدات السوق أن أسهم شركات التكنولوجيا ستشهد انخفاضًا شديدًا؛ إذن، ما عليك فعله بناء على هذه الاستراتيجية أن تغيِّر شكل محفظتك وتبتعد عن أسهم شركات التكنولوجيا. وبدلًا منها تتجه إلى الأصول التي يرى السوق أنها ستحظى بمرحلة نمو وارتفاع في الأرباح.