ما هي حوكمة العقارات و لماذا تحتاج إليها؟
خدمة حوكمة العقارات هي منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والرقمية تهدف إلى إدارة وتوثيق وتنظيم ملكية العقارات، وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانوا ملاكاً أفراداً أو شركاء أو ورثة أو أصحاب أوقاف.
تعتمد الخدمة على تطبيق معايير الشفافية والاستدامة وتوثيق الملكية، مع تنظيم العلاقة بين الشركاء أو الورثة، وتسهيل عمليات التخارج أو نقل الملكية أو تحويل العقار إلى وقف أو شركة وقفية، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الخاصة بالمملكة.
والاحتياج إلى خدمة الحوكمة يأتي لأهمية ما تحققه من تحويل العقار من أصل تقليدي معرض للنزاعات أو ضياع الحقوق، إلى أصل استثماري منظم وشفاف ومرن، يحقق الاستدامة المالية والإنشائية ويحفظ الحقوق للأجيال القادمة، ويحقق أعلى إستفادة من الأصل العقاري.
الفئات الموجه إليها الخدمة
هناك 3 فئات تستفيد من خدمة حوكمة العقارات وهي:
المستثمرين والشركاء الغير مثبتين في صك ملكية العقار أو عقد الإيجار
- حلول لإثبات الملكية وحفظ حقوق كافة الشركاء.
- آلية التملك أو التخارج الآمن.
ملاك العقارات والورثة الراغبين في عملية توريث سهلة ومنظمة
- تنظيم عملية اثبات التملك وتوزيع النسب بشكل قانوني.
- منع النزاعات بين الورثة.
- سهولة التخارج وبيع نسبة الملكية بين الورثة أو غيرهم
-الشفافية وإتاحة المعلومات أمام الورثة للعقارات الخاصة بهم.
- استدامة العقارات وإنتظام تحصيل عوائد تعود بالنفع لجميع الورثة.
أصحاب الأوقاف أو الراغبون في تحويل العقارات إلى وقف
- تنظيم وإدارة عوائد الوقف بما يحفظ الاستدامة والاستمرارية.
- الحفاظ على الوقف العقاري من الجهة الإنشائية ووضع خطة لتفادي مشكلة تقادم الأصل.
- تنمية الوقف وتحسين العوائد وتوسيع الأعمال.
- استدامة الوقف.
خدمة حوكمة العقارات من منصة ابدأ العقارية تقدم حلولاً متقدمة وعملية لإدارة الأصول العقارية، معززة بالشفافية، الأمان، المرونة، والاستدامة، لتناسب احتياجات الملاك، الشركاء، الورثة، وأصحاب الأوقاف. حوكمة عقارك، أمان استثمارك
مزايا إضافية لخدمة حوكمة العقارات:
- حلول مخصصة لكل الفئات ومختلف أنواع الأصول (سكني – تجاري – وقف)
- حلول قانونية مناسبة تهدف لحفظ حقوق كافة الأطراف.
- سهولة المتابعة للحصص والعوائد الكترونيًا.
- إدارة وتنظيم العلاقة مع الجهات المختصة بإثبات الملكية والتوثيق القانوني.
- تسويق العقارات لقاعدة واسعة من المستثمرين في حالة الرغبة في بيعها او التخارج الجزئي منها.